شوكانى محدودهء مشورت را امورى مىداند كه شرع در مورد آن‌ها دستورى ندارد . وى مىنويسد : « وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » أي : الذي يرد عليك ، أي أمر كان مما يشاور في مثله ، أو في أمر الحرب خاصة ، كما يفيده السياق ، لما في ذلك من تطييب خواطرهم ، واستجلاب مودّتهم ، ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك حتّى لا يأنف منه أحد بعدك . والمراد هنا : المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها ؛ « 1 » هر امرى كه براى تو پيش مىآيد و در آن مشاوره لازم است ، و يا - چنان چه از سياق آيه استفاده مىشود - فقط در مشورت جنگى ، [ مشورت كن ، زيرا ] هم با اين مشورت آرامش خاطر پيدا كرده و موجب جلب دوستى ميان آنان مىگردد و هم مشروعيت مشاوره ميان مسلمانان و امت اسلامى ثابت مىشود تا اين كه پس از تو كسى از مشورت روى نگرداند . اما مراد از مشورت در اين جا ، مشاوره در امورى است كه شارع درباره آن سخنى نفرموده است . پس به اعتراف اهل سنّت ، مشورت به جهت شخصيت دادن به مسلمانان است نه نياز رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله . از طرفى بر اساس سياقِ آيات ، مشورت در اين آيه مربوط به جنگ است نه همهء امور ، پس اين آيه هيچ ربطى به تعيين امام از طريق شورا ندارد . آيه دوم : خداى تعالى در سورهء شورى مىفرمايد : « فَما أُوتيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللَّه خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ اْلإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ

--> ( 1 ) . فتح القدير : 1 / 393 .